أعلنت شركة التخصيص القابضة عن قيام إحدى الشركات الزميلة، شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي، ببيع كامل حصتها، التي تُمثل50% في شركة وليبور فور في فرنسا.

وقالت شركة التخصيص، في بيان لبورصة الكويتي المالية، اليوم الثلاثاء، إن شركتها الزميلة، والمملوكة للمجموعة بنسبة 42.98%، تخارجت من كامل حصتها مُحققة أرباح من التخارج بمبلغ 2.473 مليون يورو بما يُعادل 906 آلاف دينار.

واشارت الشركة، إلى أن الأرباح المُحققة من التخارج قد يؤثر في تخفيض البيانات المالية المُتكبدة للشركة الزميلة في الفترات السابقة.

وأفادت الشركة، بأن الأثر المالي للتخارج لا يمكن تحديده في الوقت الحالي، حيث سينعكس هذا الأثر على البيانات المالية للعام الحالي المنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن اشركة حققت خسائر بلغت 4.33 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ، مقابل خسائر بنحو 195.38 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

قالت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، إن مبلغ المديونية التي حصلت عليه من حكم ابتدائي لصالحها يعود إلى قيام أحد المستثمرين بشراء جزء من حصة الشركة في احدى شركاتها الزميلة، وفقا لما تم إعلانه بموقع تداول بتاريخ 31 مارس 2015.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة الصفقة فيما يخص حصة ثمار المباعة كانت 37.184 مليون ريال، والمبلغ المتبقي وغير المسدد هو 22.184 مليون بالإضافة إلى مبلغ 230 ألف ريال رسوم تم إلزام المدعي عليه بتحملها.

وكانت ثمار قد أعلنت، خلال نوفمبر الماضي، عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، بمبلغ 22.414 مليون ريال. 

وقالت "ثمار"، في بيان سابق، إن المدعي عليه في القضية مستثمر، غلماً بأن الجهة القضائية ذات الاختصاص هي المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشر.

وقالت الشركة، إنه سبق أن تم النظق بالحكم المتضمن سداد مبلغ 22.414 مليون ريال لصالحها يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، علماً بأنه سيتم إستلام صك الحكم خلال الأسبوعين القادمين.

يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قررت، في سبتمبر الماضي، فرض غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال، على "ثمار" لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة، أن فرض الغرامة، جاء نتيجة عدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، خلال الفترة النظامية المحددة.

ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء فى تعاملات يسيطر عليها الحذر ، خاصة بعد تأجيل اجتماع تحالف أوبك بلس لمدة 48 ساعة ، بعد تزايد الخلافات بين الدول الأعضاء حول سياسة الإنتاج لعام 2021 ،فى المقابل لا تزال السوق تستقبل بترحيب كبير الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،والمرشحة بقوة للسيطرة على الوباء الذي أضر بشدة مستويات الطلب العالمي على الوقود ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 45.68$ ، من مستوى الافتتاح عند 45.07$، وسجل أدنى مستوي عند 44.84$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 48.28$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 47.65$ ، وسجل أدنى مستوي عند 47.42$. 

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.25% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثمانية أشهر.

وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 26% ، فى أول مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ أيار/مايو الماضي.

والفضل الكبير لهذا المكسب الشهري الضخم يعود فى الأساس إلى الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تحسن مستويات الطلب على النفط فى أسيا ولا سيما فى الصين واليابان ، بالتزامن مع الامتثال القياسي لتحالف أوبك بلس فى تنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي.

نقلا عن وكالة "رويترز" أجلت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا ،الاجتماع الذي كان مقررا اليوم لمدة 48 ساعة ، بعد تزايد الخلافات بين الدول الأعضاء حول سياسة الإنتاج لعام 2021.

يأتي هذا التأجيل فى الوقت الذي لا يزال المنتجين الكبار متخلفين حول حجم الإنتاج الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يعقد التحالف العالمي اجتماعا اليوم الثلاثاء قبل التأجيل إلى يوم الخميس بعد أن فشلت المناقشات على المستوي الوزاري يوم الاثنين فى التوصل إلى توافق.

وفى أحدث أخبار اللقاحات ، قالت شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة 100% خلال التجارب المتقدمة من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية. 

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، مقتربا مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى عامين ونصف ، حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط ضعف الطلب كملاذ آمن وتوقعات التحفيز النقدي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن قطاع الصناعات التحويلية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، بالإضافة إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 91.60 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.94 نقطة. 

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 91.50 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنقضي ، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 2.1% ، فى أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة وبأكبر خسارة شهرية منذ تموز/يوليو الماضي.

والسبب الأساسي فى تلك الخسائر تراجع طلب مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية.

وتعاذ تلك المعنويات القوية إلى البيانات الإيجابية عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، وأخر تلك النتائج الخاص بلقاح شركة " موديرنا" والذي أظهر فعالية بنسبة 100%.

بالإضافة إلى انحسار مخاوف التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، مع انطلاق عملية نقل السلطة السلس من الرئيس الحالي الجمهوري"دونالد ترامب" إلى الرئيس المنتخب الديمقراطي "جو بايدن".

من المتوقع على نطاق واسع قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي فى الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة الجائحة الفيروسية ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهمها عن قطاع الصناعات التحويلية ، الذي يوفر أداء مؤشرا قويا حول وتيرة الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 57.9 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر من مستوى 59.3 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.

وبنفس التوقيت أيضا يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية فى واشنطن العاصمة ، حيث من المتوقع أن تتضمن التصريحات أدلة جديدة حول الخطط المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي.